يدعي عاهل الأردن عبد الله الثاني أن التعديلات الدستورية الجاري مناقشتها في البرلمان جزء من "الإصلاح السياسي"، وهدفها توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار، وإحياء الأحزاب السياسية، بينما يرى معارضون أنها مخالفة للدستور وتخلط بين السلطات، وتهدف لزيادة صلاحيات الملك.